طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه در مازندران
تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۷۸۱۲
سرهنگ محمد محمد پور رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان و رابطین این پلیس در سراسر مازندران در زمان اجرای طرح ابلاغی با استفاده از ظرفیت‌های مطلوب منابع و مخبرین و رصد بانک اطلاعاتی اقدام عملیاتی جامع خود را برنامه هدف و با بررسی صحت وسقم موضوع را در دستورکارخود قرارداده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: مأموران با کنترل نامحسوس مکان‌های تحت رهگیری و اطمینان از صحت گزارشات واصله پس از هماهنگی قضائی به همراه تیمی از کارشناسان ادارات صمت، تعزیرات و بازرگانی وارد عمل شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: در بازرسی‌های به عمل آمده، ماموران انتظامی به همراه رابطین این پلیس در سطح استان، ۵ هزار نخ سیگار، ۶۱ دستگاه لوازم خانگی، ۱۲۸ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی، ۱۳۱۶ قلم دارو، ۶۹۴ دستگاه لوازم صوتی و تصویری، ۴ دستگاه موتورسنگین، ۴ دستگاه ماینر، ۵ قبضه سلاح شکاری، آرد ۱۱۲۰ کیلوگرم، ۱۸ تن چوب آلات جنگلی، کود شیمیایی ۱۲۵۰ کیلوگرم، گیاه زینتی چلم ۱۰ هزار و ۵۰۰ شاخه داشتند.
سرهنگ محمد پور افزود: در این رابطه ۳۷ نفر دستگیر و ۶ دستگاه خودرو توقیف شد که پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی و اموال مکشوفه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و نمایندگان سازمان‌های مربوطه تحویل شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران گفت: مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق از اولویت‌های این پلیس بوده و ازشهروندان خواست هرگونه اخبارمربوط به قاچاق کالا را به مرکزفوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش نمایند.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قاچاق کالا قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۷۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند
مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامه‌های مختلف به اتحادیه‌ها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمع‌آوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاه‌ها و مالها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده می‌کنیم که قانون‌گذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.
ضرورت پیشگیری اتحادیه‌ها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست
وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیه‌ها چندین با داشته‌ایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی می‌شود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال می‌کنیم.
نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچ‌گیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامه‌های مختلف به اتحادیه‌ها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمع‌آوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.
بی‌خبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون
خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیری‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا بی‌خبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت